بستگی به نظر قاضی پرونده دارد 

پرونده قاچاق و اتهام پرداخت رشوه مستقل از یکدیگر بررسی می شوند. ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی، دادن وجه با علم و عمد برای انجام یا ترک وظیفه مامور را جرم می داند؛ اگر پرداخت کننده برای حفظ حق قانونی خود ناچار به پرداخت بوده یا مورد قانونی معافیت را اثبات کند، نتیجه متفاوت است. معرفی سند صرفا پیشنهاد تامین است و آزادی را قطعی نمی کند؛ مقام قضایی باید قرار بازداشت را تبدیل یا تامین را بپذیرد. پرداخت جریمه نیز تا روشن شدن عنوان قاچاق، ارزش و مقدار سوخت و تصمیم مرجع رسیدگی، موجب آزادی خودکار نیست. وکیل باید قرار بازداشت و هر دو اتهام را فورا بررسی کند

با اثبات رشوه و پرداخت جریمه، امکان آزادی با قرار وثیقه وجود دارد، ولی جرم قاچاق قابل گذشت نیست.