با درود
پرسشگر ارجمند اصل بر صحت عقود است و آنچه نگارش شده است مدعی فساد میبایست بتواند ادعای خویش را اثبات نماید صرف ادعا مثبت مدعا نخواهد بود و اصل بر برائت است
با اثبات صوری بودن طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی معامله باطل است اما حقوق خریدار ثالث با حسننیت طبق ماده ۲۱۸ مکرر محفوظ مانده و توقیف زوجه بر ملک منتفی است.