با سلام و احترام اینجانب چندی پیش یک دستگاه خودرو را با زمینی که توسط دو نفر به بنده واگذار شد، معاوضه کردم. پس از انجام معامله، اشخاص ثالث نسبت به ملک ادعای مالکیت مطرح کردند و موضوع به داوری و کارشناسی ارجاع شد. کارشناسان اعلام کردند که زنجیره انتقالات فروشندگان به اسناد رسمی و سند مادر متصل نیست و داور نیز بر همین اساس، معامله را مستحق‌للغیر تشخیص داده و حکم به بطلان معامله صادر کرد. هرچند بعداً دادگاه صرفاً به دلیل ایراد در نحوه کارشناسی و تعیین قیمت ملک، رأی داوری را ابطال نمود و در حال حاضر هنوز درباره اصل بطلان معامله رأی قطعی صادر نشده است. سؤال بنده این است که اگر در ادامه رسیدگی، مجدداً بطلان معامله احراز شود و دادگاه حکم دهد که ملک باید از ید اینجانب خارج و به وضعیت قبل از معامله بازگردد، با توجه به اینکه فروشندگان نیز مالک رسمی نبوده‌اند و صرفاً بر اساس مبایعه‌نامه‌ها و اسناد عادی نسبت به ملک ادعای حق و مالکیت داشته‌اند، آیا می‌توان همان حق و حقوق قولنامه‌ای و عادی آنان را به عنوان یک حق مالی، برای وصول طلب اینجانب توقیف نمود؟ به عبارت دیگر، اگرچه زنجیره انتقالات آنان به سند رسمی و سند مادر متصل نیست، اما چون خود آنان این حق قولنامه‌ای را خرید و فروش کرده و به موجب آن برای خود حق مالکیت و اختیار انتقال قائل بوده‌اند، آیا این حق عادی از نظر قانون و رویه محاکم، مال یا حق مالی قابل توقیف محسوب می‌شود تا بتوانم در اجرای حکم، همان حق را توقیف کرده و از محل آن طلب، ثمن معامله یا خسارات خود را وصول نمایم؟ همچنین، آیا می‌توان هم‌زمان با رسیدگی یا پس از صدور حکم، درخواست تأمین خواسته یا توقیف این حق قولنامه‌ای را مطرح کرد تا فروشندگان نتوانند آن را مجدداً به اشخاص دیگر منتقل کنند؟ با توجه به رویه محاکم و اجرای احکام، در چنین وضعیتی احتمال پذیرش این درخواست چقدر است؟ آیا دادگاه‌ها حقوق ناشی از مبایعه‌نامه عادی را قابل توقیف و استیفای طلب می‌دانند یا به دلیل عدم اتصال به سند رسمی، معمولاً چنین درخواستی را نمی‌پذیرند؟