با سلام و احترام چندی پیش اینجانب یک دستگاه خودرو را با زمینی که توسط دو نفر به بنده واگذار شد، معاوضه کردم. پس از انجام معامله و ارجاع موضوع به داوری، به علت اعتراض اشخاص ثالث نسبت به ملک، موضوع به کارشناسی ارجاع شد. مطابق گزارش‌های کارشناسی، مشخص گردید که ملک مورد معامله از ابتدا دارای ایرادات اساسی بوده؛ از جمله اینکه مستحق‌للغیر بوده، فاقد قابلیت کشاورزی، فاقد حق‌آبه، غیرقابل کشت بوده و حدود 200 متر نیز کمتر از مساحت مندرج در قرارداد داشته است. بر همین اساس، داور حکم به بطلان معامله صادر کرد. علاوه بر این، در جریان رسیدگی مشخص شد که بنگاه تنظیم‌کننده قرارداد، بدون داشتن مجوز فعالیت، با استفاده از مهر شخص دیگری و بدون حضور وی، اقدام به تأیید و تنظیم قولنامه‌ای کرده که مطابق گزارش کارشناسی، مندرجات آن خلاف واقع بوده است. همچنین بدون احراز هویت و مالکیت واقعی یکی از فروشندگان و در حالی که وی هیچ سابقه تصرف، مالکیت یا مدرک معتبری نداشته، در همان روز برای ایجاد سابقه ظاهری مالکیت، مبادرت به تنظیم مبایعه‌نامه‌ای بین وی و ایادی قبلی کرده و حتی به عنوان شاهد نیز آن را مهر و امضا نموده است. به اعتقاد اینجانب، بنگاه صرفاً نقش یک واسطه یا دلال بی‌طرف را نداشته، بلکه با تنظیم اسناد و مدارک خلاف واقع، عدم انجام تکالیف قانونی و حرفه‌ای، عدم احراز هویت و مالکیت فروشندگان، استفاده از مهر شخص دیگری، ایجاد ظاهر فریبنده و فراهم کردن زمینه اعتماد بنده، نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در وقوع این معامله باطل و ورود خسارت به اینجانب داشته است. در حال حاضر نیز فروشندگان متواری هستند و وصول مطالبات از آنان با دشواری جدی مواجه است. سؤال بنده این است: آیا در چنین شرایطی می‌توان علاوه بر فروشندگان، علیه بنگاه معاملات املاک نیز دعوای حقوقی مستقل مطرح کرد و خسارات ناشی از بطلان معامله، از جمله استرداد ثمن معامله، خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن، هزینه‌های انجام‌شده و سایر خسارات قانونی را با استناد به تقصیر و مسئولیت مدنی بنگاه مطالبه نمود؟ همچنین با توجه به اینکه به نظر می‌رسد اقدامات بنگاه، از جمله تنظیم اسناد و قولنامه‌های خلاف واقع، عدم احراز هویت و مالکیت واقعی فروشندگان، استفاده از مهر شخص دیگری، ایجاد سابقه ظاهری مالکیت و فراهم کردن زمینه وقوع این معامله باطل، نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در ورود خسارت به اینجانب داشته است، آیا می‌توان با استناد به ماده 1 قانون مسئولیت مدنی، قواعد فقهی و حقوقی تسبیب و نیز قاعده سبب اقوی از مباشر، بنگاه را نیز به عنوان یکی از اسباب ورود ضرر، طرف دعوای حقوقی قرارداد و وی را به جبران خسارات وارده، از جمله استرداد ثمن معامله و سایر خسارات قانونی، محکوم نمود؟ با توجه به اینکه فروشندگان در حال حاضر متواری هستند و بخش مهمی از مقدمات وقوع این معامله از طریق اقدامات بنگاه فراهم شده است، آیا رویه محاکم در چنین مواردی، در صورت احراز تقصیر مؤثر بنگاه، مسئولیت مدنی وی را می‌پذیرد، یا اینکه معمولاً جبران خسارت را صرفاً متوجه فروشندگان می‌داند؟ همچنین اگر دادگاه احراز کند که اقدامات و تخلفات بنگاه در ایجاد اعتماد، فریب خریدار و انعقاد این معامله باطل، نقش مؤثرتری از رفتار فروشندگان در ورود خسارت داشته است، آیا امکان اعمال قاعده «سبب اقوی از مباشر» و محکومیت بنگاه به جبران تمام یا بخشی از خسارات وارده وجود دارد؟ با توجه به رویه محاکم، در چنین پرونده‌ای احتمال موفقیت دعوای حقوقی علیه بنگاه تا چه میزان است و چه ادله و مستنداتی برای اثبات مسئولیت مدنی وی بیشترین تأثیر را خواهد داشت؟