نیازمند بررسی بیشتر و گفتگوی متقابل است تا با جزئیات بیشتر اظهار نظر دقیقی بتوان کرد و راهنمایی شود
سلام اگر قراردادی در سال ۱۴۰۵ تنظیم شود ولی تاریخ آن عمداً ۱۴۰۱ درج گردد، این کار از نظر حقوقی میتواند مصداق خلاف واقع نوشتن تاریخ سند. ودر برخی موارد جعل معنوی اگر موجب فریب یا تضییع حق ثالث شود و یا حداقل یک اقدام صوری و قابل ایراد در دادگاه باشد و اگر این اقدام برای فرار از دین، دور زدن قانون، فرار مالیاتی، دور زدن مرور زمان، یا تضییع حقوق شخص ثالث باشد، ممکن است مسئولیت کیفری هم ایجاد کند و اگر صرفاً بین خودشان باشد و به کسی ضرر نزند، معمولاً موضوع بیشتر جنبه حقوقی پیدا میکند ولی همچنان ریسک دارد.
اگر داور با علم به خلاف واقع بودن تاریخ، آن را در سند درج کرده باشد ممکن است مسئولیت حقوقی یا کیفری متوجه او شود و صرف درخواست طرفین لزوماً رافع مسئولیت نیست.