رابطه نامشروع از جمله جرایم قابل گذشت است با گذشت شاکی خصوصی منتفی است اما زنای محصنه در صورت اثبات حد دارد

هر دو مجازات می‌شونمجازات زنای محصنه (چه زن و چه مرد) رجم (سنگسار) است.اما در صورت عدم امکان اجرای رجم، با پیشنهاد دادگاه و موافقت رئیس قوه قضاییه، مجازات به اعدام تبدیل می‌شود.

باسلام و احترام 

کاربرگرامی رابطه جنسی با زن شوهردار تحت عنوان زنای محصنه جرم انگاری شده است و درصورت 4بار اقرارطرفین  نزد قاضی و یا شهادت 4 شاهد مرد قابل اثبات و مجازات آن رجم برای زانیه محصنه (خانم) و زانی (آقا)صد ضربه شلاق می باشد. مضافا اینکه حدود صرفا از طریق توبه و یا عفو قایل سقوط ، تقلیل و یا تبدیل است و صرف رضایت شاکی (شوهر) تاثیری در میزان و نوع مجازات  نخواهد داشت

درتبصره یک ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری لفظ شاکی با حذف تعلیق آمده که از آن افاده عام می‌شود. فلذا در این خصوص به عنوان شاکی محسوب می‌شود.
2- مستفاد از مفاد مواد 10 و تبصره یک از ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، چون طرف متحمل ضرر معنوی شده، فلذا او متضرر از جرم بوده و حق شکایت دارد.
3-در اینجا هم اجازه شکایت به زوج یا زوجه  می دهد.
4- جرایم منافی عفت چه باعنف ویا بدون عنف ازجرایم غیر قابل گذشت محسوب شده، بنابراین دارای جنبه خصوصی صرف نمی‌باشد، ضمن اینکه برخی از مصادیق آن حدی وبرخی مصادیق تعزیری می‌باشند.
5- درقانون، جرایم قابل گذشت و آثار آن احصاء شده که در بحث تعزیرات به موجب ماده 104ودربحث حدود نیز درتبصره 3ماده 100 از قانون مجازات اسلامی به کتاب حدود درهمان قانون ارجاع داده شده است.
6- گذشت شاکی اگر قبل از جمع آوری ادله ای که اثبات کننده جرم هستند، باشد تنها ازاین جهت تاثیر دارد که دیگر مرجع قضایی دنبال اثبات جرم واحراز آن نباشد وبا توجه به اصل ممنوعیت تعقیب وتحقیق در جرائم موصوف، قرارمنع تعقیب ویا حسب مورد حکم برائت صادر نماید که نظریه های اداره حقوقی قوه قضاییه ازجمله نظر یه شماره 795/1542مورخه 1395/07/03 موید این موضوع می‌باشد