انبارداری به خودی خود فعالیت تجاری نیست و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ نمی‌شود. اما فروش محصولات کشاورزی و مواد غذایی در آن محل، فعالیت تجاری محسوب می‌شود و در این صورت مستأجر نمی‌تواند با تغییر کاربری انبار به فروشگاه از حمایت قانون تجاری برخوردار شود. دادگاه با توجه به نوع استفاده واقعی نه عنوان قرارداد تصمیم می‌گیرد

سلام برای تحلیل این موضوع از منظر حقوقی، باید بین ماهیت ملک، عنوان قرارداد و نوع فعالیت واقعی تفکیک قائل شد.

۱. تعریف فعالیت تجاری در قانون ۱۳۵۶:

قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بر روی محل کسب و پیشه تمرکز دارد. ملاک تجاری بودن یک مکان، لزوماً عنوان قرارداد(مثلاً انبار) نیست بلکه نوع فعالیتی است که در آن مکان صورت می‌گیرد. اگر در مکانی خرید و فروش صورت گیرد، مشتری پذیرفته شود و سود تجاری حاصل شود، آن مکان تجاری محسوب می‌شود.

۲. تحلیل ادعای مستأجر(انبارداری در مقابل تجارت):

ـ انبارداری خالص: اگر شخصی صرفاً در ازای دریافت اجرت، کالا را برای دیگران نگهداری کند(بدون خرید و فروش)، این یک خدمت است اما حتی در این حالت، اگر این خدمت به صورت سازمان‌یافته و با هدف کسب درآمد انجام شود، این فعالیت نیز نوعی کسب و پیشه محسوب می‌شود.

ـ تغییر کاربری: در مورد شما، مستأجر ابتدا آهن‌فروشی(تجارت) می‌کرده و اکنون مواد غذایی می‌فروشد. فروش کالا چه کشاورزی و چه صنعتی، قطعاً تجارت است و هیچ ارتباطی به انبارداری صِرف ندارد. ادعای او مبنی بر اینکه چون عنوان ملک انبار است، پس من انباردار هستم، از نظر حقوقی فاقد وجاهت است؛ زیرا عنوان ملک، تعیین‌کننده ماهیت فعالیت نیست بلکه رفتار مستأجر تعیین‌کننده هست.

۳. پاسخ به سؤالات شما:

ـ آیا انباردار، حسابدار یا پارکینگ‌دار کار تجاری می‌کنند؟ بله؛ هر فعالیتی که در یک مکان ثابت صورت گیرد و هدف از آن کسب درآمد(چه از طریق فروش کالا و چه از طریق ارائه خدمات) باشد، در مفهوم گسترده کسب و پیشه قرار می‌گیرد و مشمول قوانین مربوط به اماکن تجاری می‌شود.

ـ اگر خرید و فروش نکند و فقط اجرت بگیرد چه می‌شود؟ حتی در صورت عدم خرید و فروش، اگر فعالیت او کسب و پیشه باشد، مشمول قانون می‌شود اما نکته کلیدی در پرونده شما این است که مستأجر در حال فروش است، پس ادعای او مبنی بر انباردار بودن برای فرار از قوانین مشاغل مزاحم یا تغییر ماهیت قرارداد، قابل رد است.

• نتیجه‌گیری:

وقتی مستأجر در مکان مورد نظر مواد غذایی می‌فروشد، او تاجر است نَه صِرفاً انباردار. تغییر نام فعالیت از آهن‌فروشی به انبارداری در حالی که فروش کالا ادامه دارد، تغییری در ماهیت تجاری ملک ایجاد نمی‌کند. بنابراین، این فعالیت تجاری است و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر در بخش مربوط به اماکن تجاری می‌گردد.

باسلام وفق ماده 1 و 2 قانون روابط موجر و مستأجر 1356 ملاک شمول صرف عنوان قرارداد یا لفظ انبار نیست بلکه نوع استفاده عملی و شغل مستأجر در مورد اجاره معیار احراز رابطه تجاری است لذا اگر محل عملاً برای خرید و فروش و کسب سود یا فعالیت تجاری استفاده شده باشد مشمول قانون 56 و حق کسب و پیشه است ولو عنوان انبار ذکر شده باشد و بالعکس اگر صرف نگهداری کالا بدون فعالیت تجاری باشد مشمول نیست و ادعای تغییر عنوان پس از اختلاف نیز در برابر اوضاع و احوال و دلایل اثباتی بلااثر است