طبق هرم سلسله‌مراتب قواعد حقوقی و اصل ۱۷۰ قانون اساسی قانون همواره بر بخشنامه برتری مطلق دارد و در صورت تعارض بخشنامه‌های اداری با مواد ۳۶ و ۱۴۸ قانون تامین اجتماعی که ماهیت امری دارند هیات عمومی دیوان عدالت اداری مکلف به ابطال بخشنامه است و قضات نباید به مصوبات خلاف قانون استناد کنند لذا شما باید در لایحه دفاعی خود در دیوان عدالت به خروج از حدود اختیارات قانونی مرجع صادرکننده بخشنامه و مغایرت آن با متن صریح قانون استناد نمایید تا حکم به نفع شما صادر شود.

قانون عمومیت دارد اما هر اداره بخشنامه داخلی خود را بر اساس ضوابط موجود اجرا می‌کند 

در هر صورت مرجع صالح به رسیدگی دیوان عدالت اداری است 

قانون بالاتر است