1 پرونده شما به دلیل اینکه عقد ازدواجی در کار نبوده، جنبه کیفری ندارد و قاضی به درستی رای به حقوقی بودن آن داده است. وعده دروغ ازدواج به تنهایی جرم نیست مگر اینکه از طریق آن مال یا منفعتی برده شود.

2 بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و رویه قضایی، اگر با وعده دروغین ازدواج، اموالی مانند پول، خودرو، مسکن و اثاثیه دریافت شده باشد، این عمل مصداق کلاهبرداری است و قابل پیگیری کیفری است. در یکی از آرای دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اخذ وجه با وعده دروغین ازدواج، کلاهبرداری تشخیص داده شده است.

3 برای اثبات کلاهبرداری، مدارک بانکی که نشان دهد پول به حساب او واریز شده و مدارکی که اثبات کند خودرو و سایر اموال به نام او زده شده، بسیار موثر است. همچنین سه شاهد نیز در اثبات ادعای شما مفید هستند.

4 در شکایت کلاهبرداری، دادگاه علاوه بر مجازات حبس (یک تا هفت سال) و جزای نقدی معادل مال برده شده، حکم به رد اصل مال (عین اموال یا معادل قیمت روز آنها) نیز صادر می کند.

5 با توجه به اینکه پرونده قبلا در دادگاه کیفری مطرح شده و قاضی آن را حقوقی تشخیص داده، بهتر است از همان دادگاه درخواست اعاده پرونده با استناد به ماده 1 قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و رای مشابه دادگاه تجدیدنظر تهران بدهید.

6 در صورت عدم موفقیت در مسیر کیفری، می توانید دادخواست حقوقی الزام به استرداد اموال (یا مطالبه قیمت آنها) و جبران خسارت بابت اجاره بها و هزینه های انجام شده را مطرح کنید.

7 مدت زمان رسیدگی به پرونده کلاهبرداری در دادگاه کیفری بسته به پیچیدگی و حجم ادله، معمولا بین 4 تا 12 ماه طول می کشد.

8 اظهارات او مبنی بر اینکه اموال را کادو داده اید، در صورتی که مدارک و شاهد موید قصد شما برای ازدواج و فریب خوردگی شما باشد، قابل رد است.

9 پیشنهاد مشاوره تلفنی با وکیل متخصص جرایم مالی و کلاهبرداری داده می شود.

برای اثبات جرم کلاهبرداری نیاز به عناصر مجرمانه است که در این پرونده کافی نیست بنابراین بهتر است به جای شکایت کیفری ، دادخواست حقوقی مطرح کنید تا بسته به دلایل موجود رسیدگی شود 

درود بر شما.بله شکایت شما اساسا حقوقی است و موضوعیت کیفری ندارد.دادخواست حقوقی هم برای مبالغ واریزی و هم ماشین و سایر هزینه ها تنظیم نمایید.

با درود 

پرسشگر ارجمند توافقات حاصله حائز اهمیت است اگر شرایط ماده 803 محقق شده است هبه باشد قابل رجوع نیست وگرنه آری امکان پذیر است 

تحت نظارت یک وکیل مبرز دادگستری اقدام نمایید تا دچار خسران جبران ناپذیری نشوید دادگستری عرصه آزمون و خطا نیست دقت کنید.

بدیهی است هر مدعی یا شاکی می‌بایست بتواند ادعای خویش را اثبات نماید صرف ادعا مثبت مدعا نخواهد بود و اصل بر برائت است.