«وضع قاعده آمره عام و کلی» یعنی سازمان یک قانون یا بخشنامه همگانی وضع کرده باشد. اگر سازمان صرفاً در یک پرونده خاص تصمیمگیری کرده و حکم قانون را بر ملک شما اِعمال نموده، این یک قاعده نیست و باید از طریق شعبه دیوان، آن را پیگیری کنید نَه هیأت عمومی.
یعنی اینکه نامه مندرج در متن، یک مورد خاص بوده و شما بابت حق خود باید به دادگاه عمومی مراجعه کنید نه دیوان عدالت اداری