پس از بازداشت مجرم(کلاهبرداری و انتقال و فروش مال غیر) اجرای احکام درخواست فقط رفع ابهام میکند ، دادگاه تجدید نظر با وجود رای قطعی قبلی مبنی بریکسال حبس و رد مال ، متاسفانه دستور قرار موقوفی اجرای رای قطعی را صادر میکنند ، آن هم بدون امضاء رئیس شعبه و فقط با امضاء دو مستشار ، و بلافاصله مجرم در دادگاه آزاد میشود. با نظر به اینکه : 1_دادگاه پس از قطعیت رای، صلاحیت صدورقرارموقوفی را ندارد 2_دستور قرار موقوفی اجرا در غیاب رئیس شعبه فاقد نصاب قانونی بوده و از حیث شکلی و ماهوی فاقد اعتبار است. آیا این موارد از نظر قانونی تخلف است و بنده چگونه میتوانم دستور موقوفی را لغو کنم؟ لطفا راهنمایی کنید. از مشهد مزاحم شدم.