طبق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و تبصرههای آن، کسر حقوق کارمندان برای بدهی تنها تا یکسوم (در صورت نداشتن همسر و فرزند) یا یکچهارم (در صورت داشتن آنها) مجاز است و هرگونه تعهد محضری که کل حقوق را واگذار کند، به دلیل مخالفت با نظم عمومی و قواعد آمره قانونی، فاقد اعتبار است. شما میتوانید با استناد به ماده مذکور و ماده ۱۰ قانون مدنی، دادخواستی مبنی بر «ابطال بخشی از تعهدنامه خلاف قانون» یا «الزام به رعایت سقف قانونی کسر حقوق» در مراجع قضایی مطرح کنید تا از برداشت غیرقانونی کل مزایا جلوگیری شود. با ارائه فیش حقوقی و حکم کارگزینی به شعبه بانک یا بازرسی آن، بر غیرقانونی بودن مسدودسازی کامل حقوق تاکید کنید و در صورت عدم اصلاح، از طریق دیوان عدالت اداری یا دادگاه حقوقی اقدام نمایید.
موضوع شما را مطالعه کردم نیاز به مشاوره تلفنی دارید