سلام به شما. از شرایط پیش‌آمده متأسفم. در معاملات تجاری، تأخیر در پرداخت و عدم ایفای تعهدات می‌تواند ضررهای مالی جدی به همراه داشته باشد، به خصوص با توجه به نرخ تورم بالا در کشور.

باید بگویم که اطلاعاتی که ارائه دادید (فاکتور، امضای سرپرست کارگاه، تهاتر و شرایط پرداخت) مستندات خوبی برای پیگیری حقوقی هستند.

روند کلی پیگیری مطالبات شما و ادعای تأخیر تادیه (جریمه دیرکرد) به شرح زیر است. لازم به ذکر است که مشاوره دقیق نهایی مستلزم ارائه اسناد به یک وکیل است، اما این یک نقشه راه برای شماست.

۱. تحلیل حقوقی وضعیت شما

قبل از هر اقدامی، باید وضعیت حقوقی تعهدات را بررسی کرد:

الف) اصل بدهی و تأخیر تادیه

• مبلغ باقی‌مانده: ۱۰ میلیون تومان از اصل ثمن معامله باقی مانده است که باید طلب شود.
• تاخیر تادیه (جریمه دیرکرد): مهم‌ترین خواسته شماست. طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی که موضوع آن دین (وجه نقد) و میزان آن در دادخواست مشخص است، اگر مدیون (خریدار) با وجود تمکن مالی از پرداخت خودداری کند، دادگاه می‌تواند او را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم کند.
• نحوه محاسبه: این خسارت بر اساس نرخ تورم سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، محاسبه می‌گردد.
• توضیح مهم: متأسفانه، در نظام حقوقی ایران، دادگاه‌ها خسارت تأخیر تادیه را بر اساس نوسانات نرخ ارز (مانند دلار از ۶۰ ت به ۱۳۲ ت) محاسبه نمی‌کنند، مگر اینکه در قرارداد شرط شده باشد که بدهی باید به ارز خارجی پرداخت شود که در این حالت نیز رویه قضایی ممکن است متفاوت باشد. معیار قانونی، همان شاخص تورم داخلی است که البته تا حدی ضرر شما را جبران خواهد کرد