نیاز به بررسی رای های مذکور است

دادگاه حقوقی مقید است بپذیرد جرم واقع شده

اما در تعیین میزان خسارت

و نحوه تقسیم مسئولیت استقلال رأی دارد

بله، حکم قاضی بر اساس اصل «تلازم مسئولیت مدنی با سهم تقصیر کیفری» صادر شده و از نظر قانونی صحیح است، زیرا در جرایم مالی با تعدد مرتکبان، مسئولیت پرداخت خسارت (غرامت) به نسبت میزان مداخله و نفع هر شخص در جرم تعیین می‌شود. طبق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و رویه قضایی، دادگاه حقوقی مکلف است به تبعیت از حکم قطعی کیفری، تناسب مسئولیت‌ها را رعایت کند و چون در حکم اولیه نسبت یک به بیست (۱۰۰ میلیون در برابر ۲ میلیارد) مشخص شده، غرامت ۴ میلیاردی نیز بر همین مبنا میان شما و شریک جُرم تقسیم می‌گردد. بنابراین شما تنها مسئول پرداخت سهم مشخص خود (معادل ۵ درصد از کل غرامت) خواهید بود و بقیه مبلغ بر عهده متهم دیگر است که این رویکرد عدالت توزیعی را در پرونده‌های حقوقی ناشی از جرم تضمین می‌کند.