در صورتی که تجدید نظرخواهی در موعد قانونی صورت پذیرد باید اطلاع رسانی و تا ده روز تبادل لوایح صورت گیرد 

۲۰ روز از ثبت تجدیدنظر هنوز زمان کوتاهی است و تأخیر پیامک یا تعیین شعبه طبیعی است.

دادگاه نمی‌تواند بدون ملاحظه پرونده بدوی رای دهد؛ اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد، شما حق اعتراض دارید

تأخیر بیست‌روزه در تعیین شعبه به دلیل حجم بالای پرونده‌ها در محاکم تجدیدنظر امری رایج است و لزوماً به معنای بروز مشکل یا بررسی نشدن پرونده نیست. از نظر قانونی، قضات موظف به مطالعه کامل اوراق و لوایح هستند و هرچند تراکم کاری زیاد است، اما صدور رأی بدون ملاحظه مستندات تخلف انتظامی محسوب شده و معمولاً چنین اتفاقی نمی‌افتد. برای اطمینان از وضعیت دقیق، بهتر است از طریق سامانه «عدل ایران» بخش اطلاع‌رسانی برای اشخاص، روند برخط پرونده را چک کنید یا حضوری به دفتر کل دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه مراجعه نمایید.