رویه قضایی میل به این دارد که این مورد را دعاوی مالکیت بشمارد البته در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد
دعوای اعلام بطلان سند رسمی در رویه قضایی، بهویژه هنگامی که منشأ آن ادعای مالکیت بر عین باشد، در حکم دعاوی مالکیت است و طبق ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، کسی که دعوای مالکیت اقامه کرده دیگر نمیتواند دعوای تصرف عدوانی را مطرح کند. از آنجا که صدور قرار رد دعوا به دلیل ملی بودن اراضی به معنای ورود دادگاه به ماهیت و احراز عدم مالکیت شماست، طرح دعوای تصرف عدوانی پس از آن با مانع قانونی مواجه خواهد شد. بنابراین، اقامه دعوای تصرف عدوانی تنها در صورتی ممکن بود که پیش از آن وارد نزاع بر سر اصل مالکیت نمیشدید، زیرا با انتخاب مسیر ابطال سند، عملاً حق استفاده از دعوای تصرف را از خود سلب کردهاید.