بادرود مفاد قرارداد حایز اهمیت است؛
وقتی در زمان تحویل روشن میشود مساحت واقعی کمتر از مساحت مندرج در قرارداد است، نخست به این مینگرم که ثمن چگونه تعیین شده است.
اگر قرارداد بر مبنای قیمت هر مترمربع تنظیم شده، من به استناد ماده ۳۸۴ قانون مدنی، برای خریدار دو مسیر را طرح میکنم: یا فسخ کل معامله به عنوان خیارِ ناشی از کم و زیادی مقدار، یا مطالبه کاهش متناسب ثمن به نسبت کسری.
در عمل، هر دو مسیر باید با کارشناس رسمی همراه شود تا ضریب کسری و اثر آن بر ثمن دقیقا معلوم گردد. در فرضی که ثمن مقطوع بوده ولی مساحت از اوصاف اساسیِ مورد تراضی به شمار میرفته، امکان استناد به ماده ۳۵۵ برای اعمال خیارِ تخلف وصف به ویژه در کسریهای فاحش و موثر در منفعت مورد نظر آزمودنی است؛ در این حالت، رویکرد دادگاهها به سمت احراز یا عدم احراز اساسی بودن مساحت در قصد مشترک میرود و متن قرارداد، مکاتبات مقدماتی و عرف منطقه نقش تعیینکننده دارد.
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.