در مورد مسئله‌ای که مطرح کردید، بر اساس قوانین جاری ایران، فروش اموال محجور باید زیر نظر قیم و با اجازه دادگاه صالح باشد. اگر وانت قبل از محجوریت به فروش رسیده باشد، نیاز به اجازه دادگاه نیست، مگر اینکه استدلالی خلاف این موضوع وجود داشته باشد. در خصوص تعیین قیمت توسط کارشناس دادگاه، این قانون برای حفاظت از حقوق محجورین به عنوان یک رویه مستقر در نظر گرفته می‌شود. برای حل مشکل، می‌توانید به ماده 1012 قانون مدنی رجوع کنید که مسئولیت قیم را در خصوص نگهداری و اداره اموال محجور تعیین می‌کند. در نهایت، اگر ارزیابی کارشناس مورد نیاز باشد، می‌توانید درخواست کارشناسی مجدد کنید و هزینه‌های انجام‌شده را به دادگاه ارائه دهید.