باتوجه با پراکندگی موضوع مطرح شده و تعدد سوالات گزینه مشاوره تلفنی را انتخاب نمائید
نیازمند بررسی بیشتر و گفتگوی متقابل است تا با بررسی جزئیات بیشتر نهایتاً اظهار نظر دقیقی بتوان کرد
مطابق ماده ۶۶۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرم اخذ سند با اکراه و اجبار متصور است
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.