تمامی نامه‌های قبلی، رسید پرداخت، نامه‌های رد شده توسط شهرداری، صورتجلسات و هر گونه مدرک را جمع‌آوری کنید و درخواست خود را به معاونت حقوقی و امور مجلس شهرداری ارسال بفرمائید.

شهرداری حق ندارد پولی را که بابت پروانه گرفته و هیچ پروانه‌ای صادر نکرده، سال‌ها نگه دارد و امروز نه پروانه بدهد نه ارزش واقعی پول را برگرداند. این رفتار از نظر حقوقی هم خلاف تعهد است و هم مصداق «تضییع حق» و «دارا شدن بلاجهت» است و در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. 

شما دو مطالبه روشن می‌توانید داشته باشید:

یا الزام شهرداری به صدور همان پروانه‌ای که در مجوز سال ۸۶ مشخص بوده (با احتساب مبلغ ۴۰ میلیون آن زمان به‌عنوان بخشی از عوارض امروز و محاسبه فقط مابه‌التفاوت طبق تعرفه روز)،

یا اگر به هر دلیل صدور آن پروانه ممکن نیست، الزام شهرداری به استرداد وجه پرداختی با به‌روز کردن آن بر اساس شاخص تورم (یعنی معادل ارزش امروز آن پول، نه رقم اسمی سال ۸۶). در عمل، مراجع قضایی معمولاً برای به‌روز کردن مبلغ به «شاخص تورم بانک مرکزی» استناد می‌کنند. 

همه مدارک را جمع کنید مجوز اولیه، فیش ۴۰ میلیون، مکاتبات با شهرداری و شورای شهر، هر نوشته یا نامه‌ای که نشان دهد معاون مالی تعهد داده بوده بعداً همان متراژ را بر اساس مبلغ پرداختی حساب کند.

یک درخواست رسمی و کتبی در دبیرخانه شهرداری ثبت کنید و صریحاً بنویسید: «یا پروانه طبق مجوز شماره … و همان متراژ صادر شود و مبلغ پرداختی به‌عنوان علی‌الحساب عوارض منظور گردد، یا وجه پرداختی با احتساب شاخص تورم مسترد شود.» حتماً رسید ثبت بگیرید.

اگر شهرداری رد کرد یا عملاً کاری انجام نداد، به دیوان عدالت اداری علیه شهرداری شکایت کنید؛ خواسته:
«الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی طبق مجوز سال ۱۳۸۶ با احتساب وجه پرداختی، و در صورت عدم امکان، الزام به استرداد وجه پرداختی با احتساب شاخص تورم از زمان پرداخت تا روز پرداخت.»
دیوان طبق ماده ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از شهرداری و الزام آن به اعاده حق تضییع‌شده را دارد.

معمولا این مبلغ به بروز رسانی نمیشه مگر اینکه بخشنامه باشد یا توافق کتبی دو طرفه

برای مطالبه وجه یا صدور پروانه باید دادخواست الزام شهرداری به ایفای تعهد یا استرداد وجه به نرخ روز در دیوان عدالت اداری مطرح شود؛ عدم صدور پروانه یا عودت مبلغ فاقد وجاهت قانونی است.