در چنین مواردی، اولین اقدام بررسی مستندات و دلایل ارائه شده از سوی طرفین است. طبق ماده 219 قانون مدنی، قراردادها و توافق‌نامه‌ها بین طرفین لازم‌الاجرا هستند، مگر اینکه خلاف آن در محکمه به اثبات برسد. اگر صورت‌جلسه با توافق طرفین و بدون اجبار یا فریب، تنظیم و امضا شده باشد و شاهدانی نیز بر آن گواهی دهند، این مستند می‌تواند به عنوان سند قطعی و معتبر در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از شهادت شهود نیز طبق ماده 1313 قانون مدنی امکان‌پذیر است، اما لازم است شرایط صحت شهادت رعایت شود. در هر صورت، اگر طرف مقابل ادعای جدیدی دارد، او باید ادعای خود را به‌طور مستند و قانونی ثابت کند. در غیر این صورت، احتمال قبول دعوی از سوی دادگاه پایین است.