تا کنون قانونی مبنی بر حذف کامل سرقفلی و مزایده آن بین مالک و مستأجر تصویب نشده است. اعمال عطف به ماسبق در قوانین نیازمند تصریح قانونی و بررسی حقوقی دارد.
سلام نخیر؛ این امر صحت ندارد و با توجه به ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ عمل میشود. به علاوه، مستند به ماده ۴ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ اصولاً اثر قانون نسبت به آینده هست و عطف بهماسبق نمیشود.
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.