طبق ماده ۱۴۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، در صورت بروز اختلاف میان کارگر و کارفرما و عدم حل آن از طریق مذاکره، اداره کار محل استقرار کارگاه به موضوع رسیدگی خواهد کرد. اما در مواردی که کار به صورت دورکاری انجام می‌شود و حضور فیزیکی کارگر در کارگاه الزامی نیست، تفسیر قانون به نحوی است که اداره کار محل سکونت کارگر یا محل ثبت شرکت می‌تواند صلاحدید بررسی موضوع را داشته باشد. در رأی وحدت رویه شماره ۲۵۶ شماره ۲۶۵، دیوان عدالت اداری نیز به این موضوع اشاره کرده که بنا به شرایط خاص و نوع قرارداد، ممکن است اداره کار دیگری نیز صالح به رسیدگی باشد.