چنانچه رفتاری مجرمانه مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی صورت بگیرد بنا به ادله ابرازی موضوع قابل تعقیب کیفری است در غیر این صورت اصل بر صحت و لزوم قراردادها و روابط مالی است
سلام اصل بر درستی و صحت معاملات و مراودات مالی میباشد مگر اینکه طبق قانون، عمل مجرمانه شناسایی شود.