دیه مطابق نظر قطعی پزشکی قانونی و رای قطعی محکمه به استناد کتاب چهارم بخش دیات قانون مجازات اسلامی محاسبه و محکوم علیه ملزم به پرداخت آن است مگر اعسار و تقسیط
در هر شرایطی، بیمه موظف است مطابق نظریه پزشکی قانونی و درصد تعیینشده، دیه را کامل پرداخت کند، حتی اگر مبلغ ناچیز باشد. امضای فرمها بدون اطلاع دقیق ممکن است مشکلاتی ایجاد کند، اما رضایتنامه در صورتی معتبر است که پرداخت کامل انجام شده باشد. تأخیر بیش از ۱۵ روز معمول نیست، اما تا ۴۵ روز هم در برخی موارد دیده شده و نقض قانون محسوب نمیشود مگر با اثبات تعلل عمدی. در صورت تردید، استعلام کتبی از بیمه و مشاوره با وکیل برای بررسی مفاد امضاشده توصیه میشود2.