باسلام . چند سوال داشتم.
من 3ساله عقد کرده هستم و باکره میباشم.1_میخوام بدونم آیا میتونم با حق حبس که دارم دادخواست ترک انفاق بدم؟
2_ آیا با دریافت نفقه حق حبس شکسته میشود یا خیر؟ 3_ درچه صورت زوج میتواند حق حبس را بردارد. و اصلا میتواند الزام تمکین بده؟
با تشکر
سلام بله می توانید دعوای نفقه مطرح کنید سوال دوم خیر زن می تواند وقتی ازحق حبس استفاده میکند ازنفقه برخورداراست بعلت اینکه باعلت موجه تمکین نمی کند
حق حبس درمورد مهریه هایی است که حال باشدیعنی موجل معلق ویامشروط نباشد 2زن می تواند تازمانیکه شوهرمهریه زن راپرداخت نکرده است از وظایف زوجیت امتناع کند یعنی اگر شوهر مهریه زن راپرداخت کرد می تواند درخواست تمکین کند واگرهم زن برود وازشوهر تمکین کند دیگر حق حبس ندارد
22:41:21 1397/4/18
سلام علیکم.1-بلی 2-خیر 3-پرداخت کل مهریه.یاالله
00:17:37 1397/4/21
بادرود نفقه به قوت خود باقی است اگر از حق حبس استفاده میشود
بر اساس ماده 1085 قانون مدنی " زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده است از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نمایدمشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بودبنظر می رسد که خودداری از وظایف زناشویی یا همان تمکین ، صرفا شامل تمکین خاص یا اعمال زناشویی نیست . بلکه زن می تواند از رفتن به منزل شوهر تا زمان دریافت مهریه خودداری نماید استفاده زن از حق حبس سبب نمی شود که زن حق نفقه اش را از دست بدهد . بنابراین ، زن در صورت استفاده از حق حبس باز هم از حق نفقه برخوردار است و می تواند دادخواست حقوقی مطالبه نفقه به دادگاه بدهد و از سوی دیگر حتی با فرض تقسیط مهریه هم حق حبس محفوط می باشد به عیارت دیگر زن تا قبل از دریافت تمام مهریه می تواند حق خود را داشته باشد.دریافت بخشی از مهریه، یا تقسیط آن که به موجب اعسار مرد است، سبب ساقط شدن حق حبس زن نمی شود. و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور 708 مورخ 22/5/1387 که اعلام کرد تقسیط مهر مسقط حق حبس زوجه نیست و در واقع زوجه در تقسیط مهریه تا دریافت آخرین قسط (چنان که در آرای وحدت رویه آمده است) از زوج تمکین نکندنیز موید این مطلب است و متعاقب آن با صدور رأی وحدت رویه 718 مورخه 13/2/1390 قلمرو حق حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد
از انتقادات و چالش های مهم بر بر عدم قوت ارا فوق، آن است که مفاد این دو رای با اصول 40،10و 167 قانون اساسی مغایر است. اگرچه این آراء موافق ظاهر قانون مدنی ، قواعد عقود معاوضی و رویه قضایی جاری کشور می باشند، ولی از لحاظ منطقی صحیح به نظر نمی رسند. زیرا در صدور آن، وضعیت فعلی خانواده ها و آثار سوء حقوقی و اجتماعی ناشی از اجرای آنها از جمله عدم تشکیل خانواده و توالد و تناسل و بروز ناهنجاری های اجتماعی مانند عدم رغبت جوانان به ازدواج و افزایش آمار طلاق در نظرگرفته نشده است. نتیجه آنکه، فتاوای برخی از فقهای معاصر، معاوضه حقیقی نبودن نکاح و تحکیم پیوندهای خانوادگی در راستای اصل دهم قانون اساسی ایجاب می کند که حق حبس در فرض تقسیط مهر ساقط گردد.به علاوه با توجه به گسترش قلمرو حق حبس ، ایفای وظایف عام زناشویی در صورتی مسقط حق حبس خواهد بود که به نحو مستمر انجام شده و مفهوم عرفی و قانونی تمکین شکل گرفته باشد، لذا صرف یک بارمعاشرت و مصاحبت با زوج و تبعیت از او را نمی توان مسقط حق حبس زوجه دانست
12:01:02 1403/2/30
دادراه یک درگاه و پلتفرم ارتباطی است و به عنوان یک واسطه مردم را به وکلا، حقوقدانان و کارشناسان وصل میکند. دادراه خود به مردم خدماتی به جز برقراری ارتباط بین آنها با وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران ارائه نمیدهد. همچنین دادراه امکان ثبت پرسشهای مردم، ثبت درخواست آنها برای استفاده از خدمات وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران و ثبت درخواست گرفتن وکیل یا مشاور را فراهم میآورد و این سوالات و درخواستها را در معرض دید وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران قرار میدهد تا به صلاحدید خود به این درخواستها و سوالات پاسخ دهند.
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه 34، پلاک 4
تلفن پشتیبانی: 02188106553
تلفن: 02188886412
ایمیل: dadrah.ir@gmail.com
ایمیل شکایات: dadrah.ir@gmail.com
ارسال پیام
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.
برای آگاهی از حقوق خود، صفحه اینستاگرام دادراه به آدرس زیر را دنبال کنید.