بادرود، پرسشگر ارجمند. در خصوص وضعیت وام ودیعه مسکن و تمدید قرارداد اجاره، رویکرد حقوقی در این خصوص بر مبنای حفظ حقوق متقاضی و تطابق با ضوابط قانونی است. نخست، ارائهی مدارک پس از انقضای مهلت رهن و اجاره، منوط به بررسی دقیق ضوابط بانک عامل و دستورالعملهای اجرایی مرتبط با اعطای وام است، لذا تأخیر در این فرآیند ممکن است منوط به پذیرش استثنائات یا تمدید مهلتهای اداری باشد. ثانیا، انصراف از فرآیند ثبتنام و اقدام مجدد پس از تمدید قرارداد، مستلزم ارزیابی مجدد شرایط متقاضی و مطابقت با ضوابط روز بانک است، این امر میتواند تبعات اداری و مالی به دنبال داشته باشد، بنابراین بررسی دقیق شرایط ضروری است. ثالثا، تعیین تکلیف نهایی در این خصوص، به ویژه در خصوص پذیرش مدارک، منوط به نظر نهایی بانک عامل و تطابق با مقررات جاری است، که نیازمند بررسی دقیق اسناد و مدارک ارائه شده و انطباق آن با قوانین است. آنچه پاسخ گفتم، در حد کلیات بود،تحلیل دقیق موضوع شما مستلزم گفتگوی طرفینی است، بنابراین شما را از مشاوره(تلفنی و حضوری) با یک وکیل متخصص بی نیاز نمی کند، دقت کنید،دادگستری عرصه آزمون و خطا نیست.
با سلام از طریق بانک می توانید موضوع را پیگیری کنید
بلی
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.