بادرود، پرسشگر ارجمند؛
قطع سیمکارت تلفن همراه به دستور قضایی پلیس امنیت اقتصادی، امری است که مستند به ضوابط و مقررات خاص خود قابل بررسی است. نخست، در این حالت، احتمال میرود فعالیتهای مشکوک یا مغایر با قوانین و مقررات اقتصادی، از طریق سیمکارت مذکور صورت گرفته باشد. ثانیاً، پلیس امنیت اقتصادی، پس از انجام تحقیقات اولیه و جمعآوری ادله کافی، با اخذ دستور از مقام قضایی، اقدام به قطع سیمکارت مینماید. ثالثاً، برای رفع این مشکل، شخص ذینفع میبایست با مراجعه به پلیس امنیت اقتصادی و ارائه مدارک هویتی و مستندات مربوطه، نسبت به پیگیری موضوع و رفع ابهامات موجود اقدام نماید.
آنچه پاسخ گفتم، در حد کلیات بود،تحلیل دقیق موضوع شما مستلزم گفتگوی طرفینی است، بنابراین شما را از مشاوره(تلفنی و حضوری) با یک وکیل متخصص بی نیاز نمی کند، دقت کنید،دادگستری عرصه آزمون و خطا نیست.