بادرود، پرسشگر ارجمند،
نخست، وقوع اشتباه مکانیک و تحمیل هزینه تعویض موتور و سیلندر، مستلزم اثبات تقصیر وی از طریق کارشناسی و طرح دعوی مطالبه خسارت میباشد. ثانیا، انعقاد قرارداد شراکت و فسخ آن و همچنین اخذ مدارک خودرو توسط شریک نخست و اقدامات بعدی نظیر دریافت وجه از نمایشگاه و صدور چک بیمحل، میتواند مصداق جرایم کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع باشد. و ثالثا، انعقاد قولنامه فروش سه دانگ خودرو به برادر شریک دوم و عدم پرداخت ثمن معامله، در عین حال اعطای وکالت کاری، میتواند حاکی از تبانی و سوء استفاده از موقعیت باشد که امکان طرح دعوی ابطال وکالت و استرداد مدارک و مطالبه ثمن را فراهم میسازد.
آنچه پاسخ گفتم، در حد کلیات بود، تحلیل دقیق موضوع شما مستلزم گفتگوی طرفینی است، بنابراین شما را از مشاوره(تلفنی و حضوری) با یک وکیل متخصص بی نیاز نمی کند، دقت کنید، دادگستری عرصه آزمون و خطا نیست.