بستگی به قرارداد طرفین دارد لذا امکان جدا نمودن حقآبه از عین ملک بنا به توافق طرفین مطابق ماده 10 قانون مدنی منعی ندارد اما چنانچه در خصوص حقابه صحبتی یا نص صریحی ضمن مبایعه نامه نشده باشد مطابق قاعده اذن در شی اذن در لوازمات آن است حقابه مطابق عرف ملحق به عین ملک است مگر شرط خلاف آن ضمن عقد مبایعه نامه شده باشد