بادرود، پرسشگر ارجمند،
نخست، با عنایت به صدور حکم قطعی دیه به میزان هشتاد میلیون تومان و فقدان سایر اموال قابل دسترس، توقیف خودروی شما به عنوان تنها مال منقول، فیالواقع در صلاحیت مرجع اجرای احکام کیفری قرار دارد. زیرا خودرو مستثنیات دین شناخته نمیباشد مگر تنها وسیله امرار معاش باشد.
ثانیا، با توجه به اشتغال شما و همسرتان و ضرورت استفاده از خودرو برای رفت و آمد به محل کار و انجام امور شغلی، امکان اعمال قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد، مشروط بر اثبات ضرورت استفاده از خودرو برای تأمین معیشت و گذران امور روزمره.
و ثالثا، با استناد به رویه قضایی و با لحاظ قانون ، طرح دعوای اعسار و تقسیط دیه در راستای جلوگیری از توقیف خودرو و فراهم نمودن تسهیلات پرداخت، از جمله راهکارهای قانونی قابل پیگیری است که با ارائه مستندات و ادله کافی، میتوان از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری نمود.