این نامه از طرف رئیس تعاونی مسکن به اجرای احکام ارسال شده و میگوید که چون امتیاز مسکن ملی در رهن بانک است و بانک حقوق مکتسبی در این زمینه دارد، بنابراین باید در نظر گرفته شود که بانک و سایر نهادها حقوقی در رابطه با تملک یا سلب امتیاز دارند. درخواست شده که اجرای احکام، این حقوق مختلف را بررسی کرده و طبق دستور قضایی، تصمیمگیری کند. به طور خلاصه، نامه به مسأله تجمیع حقوق مختلف مرتبط با امتیاز مسکن ملی اشاره دارد.