مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک دولت شخصی را مالک میشناسد که سند رسمی به نام ایشان صادر شده است لذا مطابق ماده 219 و 220 و 223 قانون مدنی اصل بر صحت و لزوم قراردادها بوده و عدم پرداخت ثمن مانع از ایجاد مالکیت برای خریدار نمیشود لذا خریدار میتواند مطالبه وجه و نرخ روز مطرح کند که در این خصوص میتوانید جهت اخذ راهکار قانونی و مشاوره حقوقی لازم نیز تماس بگیرید