محکوم له
مسفتاد از مجموع مواد قانون اجرای احکام مدنی مخصوصا" مواد6و144و150و151 و158آن اینست که هزینه های اجرائی که شامل حق الاجراء و سایر هزینه های ضروری از برای اجرای حکم است بر عهده محکوم علیه میباشد و پس از فروش مال محکوم علیه معادل محکوم به و هزینه های اجرائی به محکوم له داده میشود اما در صورتی که در رابطه با هزینه نقل و انتقال بعد از فروش مال کفاف ندهد محکوم له بپردازد بعدا مطالبه کند
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.