بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/55 با اصلاحات بعدی تغییر نام های ممنوع را در صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال قرار داده و تغییر نام های دیگر، مستفاد از قانون مذکور در صلاحیت عام محاکم دادگستری است. رأی وحدت رویه شماره 2 ــ 22/1/1362 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مفید این معنی است. دستورالعمل شورای عالی ثبت احوال که رسیدگی به درخواست تغییر نام را در صلاحیت هیأت حل اختلاف قرار داده، صلاحیت قانونی محاکم دادگستری را نفی نمی نماید
دفاتر خدمات باید ثبت کند و ریاست دادگستری مرتکب تخلف شده است