(( رأی دادگاه )) درخصوص دادخواست د.م به طرفيت ع.ز به خواسته ی مطالبه ی مبلغ 65/000/000 تومان به انضمام خسارات دادرسی و تأخير تأديه ؛ با توضيح اينکه خواهان اظهار داشته خوانده دعوی مقصر سانحه ی رانندگی منجر به ايراد خسارات مالی به خودروی ايشان بوده لذا برابر بر نظريه ی تأمين دليل تقاضای مطالبه ی خسارت نموده است،حال دادگاه درخصوص خواسته ی خواهان مازاد بر مبلغ 46/170/000 تومان با عنايت به آنکه برابر نظريه ی کارشناس پيوست پرونده خسارات وارده به خواهان پس از کسر مبالغ پرداختی شرکت بيمه به خواهان 46/170/000 تومان بوده و هر چند نظريه ی مذکور مورد اعتراض خوانده قرار گرفته لکن دليلی بر بی اعتباری نظريه ی مذکور ارائه ننموده و تحت پوشش بودن بيمه ثالث خودروی خوانده موجب زوال مسئوليت ايشان در برابر زيان ديده نمی باشد و خوانده می تواند پس از پرداخت کامل خسارات زيان ديده به قائم مقامی زيان ديده به شرکت بيمه رجوع نمايدلذا مستندًا به ماده ی 197 قانون آيين دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان مازاد بر مبلغ46/170/000 تومان صادر و اعلام می نمايد و در خصوص مابقی خواسته ی خواهان حال دادگاه با عنايت به کروکی تصادف پيوست پرونده که حکايت از تقصير خوانده در تصادف رانندگی موضوع دعوی داشته و هم چنين نظريه ی کارشناس پيوست پرونده که خسارت وارده به خودروی خواهان معادل خواسته بوده وعلی هذا مستندًا به مواد 1و2 قانون مسئوليت مدنی و مواد 198 ، 515 و 522 قانون آيين دادرسی مدنی حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و شش ميليون و يکصد و هفتاد هزار تومان به انضمام خسارات دادرسی قانونی صادر و اعلام مینمايد.رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهی در محاکم تجديدنظر مرکز استان .میباشد -------------اعتراض به رای----- احتراما اینجانب ع. را مستحضر میدارم؛ 1. مختصری از شرح ماوقع؛ بنا بر گزارش و کروکي ترسیمي پلیس راهور در مورخ حادثه تصادف في مابین خودرو متعلق و تحت هدایت بنده ( یك دستگاه پژو پارس .به شماره پلاک ... ) که پس از بررسي صحنه تصادف توسط افسر کاردان فني پلیس راهور ، اینجانب مقصر حادثه اعلام گردیدم … و اما بعد . 2. عالي مقامان شعبه، با مداقه در دادخواست و نحوه تنظیم آن به نظر مي رسد ایراداتي بر نحوه طرح دعوی وارد است و دعوی خواهان برابر قانون مطرح نگردیده است اینجانب مطابق تكلیف قانوني مقرر در ماده 2 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث مصوب 95، مسئولیت خویش در برابر ثالث را نزد شرکت بیمه ... به شماره .بیمه نامه ... تحت پوشش قرار داده ام خواهان محترم که تحت عنوان زیان دیده در قانون پیش گفته از آن یاد شده است، مستندا به ماده 30 قانون مي بایست جهت دریافت خسارات وارده و تشكیل پرونده به شرکت بیمه گر مراجعه نماید، همچنین قانونگذار حكیم در ماده 39 قانون بیمه اجباری، جهت حمایت از زیان دیده، شرکت بیمه گر را مكلف به تعمیر و بازسازی وسیله نقلیه در تعمیرگاه، حتي تعمیرگاه مورد قبول زیان دیده نموده است و تبصره ماده پیش گفته نیز، برآورد میزان خسارت را پس از عدم توافق طرفین، برعهده کارشناس دارای .مجوز از بیمه مرکزی نموده است .لیكن خواهان محترم ( زیان دیده ) بدون توجه به این مقرره قانوني علیه اینجانب اقامه دعوی نموده است و این در حالیست که چنانچه هدف خواهان محترم تعمیر خودرو آسیب دیده خود باشد و نه دریافت وجه از مقصر حادثه ،عمل به ساز و کار فراهم شده در ماده 39، خواهان .محترم را به مقصودش مي رساند و اما در ماهیت؛ 3. خواهان محترم جهت اثبات ادعای خویش،علاوه بر کروکي ترسیمي پلیس راهور، تامین دلیل را نیز، مستند دعوی قرار داده است و این جانبه در این خصوص به استحضار مي رساند؛ با عنایت به ماده 149 قانون آیین دادرسي مدني، تامین دلیل صرفا مختصر است به ملاحظه و صورت برداری و جهت حفظ دلیل است و اساسا تامین دلیل اعتبار .و ارزش کارشناسي به معنای اخص را ندارد و جایگزین کارشناسي نیز، نمیشود .لیكن کارشناس محترم، علاوه بر صورت برداری از موارد آسیب دیده ، اقدام به تعیین خسارت، با قید مبلغ، آنهم مبلغ نامتعارف نموده است علاوه بر آن مستند به تبصره ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به اشخاص ثالث کارشناس جهت تعیین میزان خسارت مي بایست دارای مجوز ارزیابي خسارت از .بیمه مرکزی باشد 95 4. ریاست محترم، در خصوص پرداخت خسارت و میزان آن همانطور که شما عالي مقامان مستحضر هستید، در قانون بیمه اجباری خسارت وارده به اشخاص ثالث مصوب ،95 قانونگذار رویكردی نو و متفاوت داشته و در جهت حمایت از مقصر حادثه برآمده است و در بند 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به اشخاص ثالث مصوب ، مسئولیت شرکت بیمه و شخص مقصر حادثه را محدود به میزان خسارت وارده به گران ترین خودرو متعارف نموده است و با توجه به شرایط و نحوه محاسبه خاصي که در 5 این خصوص مقرر گردیده، در تصبره ماده 39 قانون مذکور، دارا بودن مجوز ارزیابي از سوی بیمه مرکزی، از ملزومات کارشناس ارزیابي خسارت است. همینطور که تبصره .ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به اشخاص ثالث نیز، بیانگر این مطلب مي باشد لیكن در تامین دلیل صورت گرفته ( که البته مورد پذیرش موکل نیز، نمي باشد) کارشناس محترم بر خلاف تبصره 5 ماده 8 قانون بیمه اجباری اقدام نموده است و از این .حیث نیز تامین دلیل ارائه شده فاقد اعتبار است و به تبع آن خواسته خواهان ( مطالبه مبلغ 650 میلیون ریال ) مطابق قانون تعیین نگردیده است النهایه با التفات به موارد فوق الذکرو عدم طرح دعوی مطابق قانون و با کیفیت قانوني و همینطور عدم استحقاق خواهان محترم نسبت به مبلغ مورد مطالبه به استناد دلایل .اشاره شده، نقض رای صادره و احقاق حقوق اینجانب از محضر محترمتان مورد تمناست چه دفاعی نیاز برای تجدید نظر زیان‌دیده هستم