با سلام. سال قبل به علت تصرف املاک مزروعی پدرم توسط برادرم، از او شکایت کردم مبنی بر تقسیم ماترک املاک مزروعی پدرم. در جلسه اول دادرسی برادرم دو مبایعه نامه رونمایی کرد که کلیه زمین های مزروعی را خریداری کرده است. دادگاه رای داده که ابتدا باید مبایعه نامه ابطال شوند. که نسبت به رای صادره اعتراض نموده و همزمان درخواست ابطال مبایعه نامه را نمودیم. اما در تجدید نظر، دادگاه را ملزم به تشکیل جلسه دادرسی برای نحوه خرید املاک مزروعی (ابطال مبایعه نامه ها) پدرم توسط برادرم و تقسیم ماترک زمین های مزروعی کرده است. شرح وقایع جلسات دادرسی برای ابطال قولنامه ها: مدیر بنگاه که ایشان ذیل مبایعه نامه را امضاء و مهر کرده است و بعلت شاغل بودن در یک اداره، چندین مبایعه نامه را سفید، امضاء و مهر کرده و در گاوصندوق بنگاه قرار داده است و یکی از شهود (شاهد دیگر فوت نموده اند) مبایعه نامه که کاتب مبایعه نامه نیز بوده است در دادگاه هم شهادت داده اند مبنی بر اینکه از چنین معامله ای اطلاع ندارند و فروشنده را در زمان امضاء مبایعه نامه رویت نکرده اند و مبایعه نامه را صوری پنداشتند. و همچنین شاهد و اسنادی مبنی بر اینکه در زمین مزروعی کشت انجام داده ایم به دادگاه ارائه کرده ایم. اما برادرم در دادگاه مدعی شده که ثمن معامله را پرداخت کرده و از زمان خرید (سال 85) املاک زراعی کامل در تصرف او بوده است. دادگاه از او مدارک و شاهدین پرداخت ثمن و تصرف املاک زراعی را خواسته بود اما هیچگونه مدارک و حتی شاهدی بر ادعای خود به دادگاه تحویل نداد قاضی پرونده جهت اطمینان خاطر و به خواست وکلای خواهان و خوانده ، دستور به معاینه و تحقیق محلی از همسایگان زمین زراعی داده اند، که چه اشخاصی از تاریخ مبایعه نامه تا فوت فروشنده در زمین زراعی زراعت داشتند؟ برای اردیبهشت ماه امسال، دادگاه جلسه دادرسی ماترک تعیین کرده است. از وکلای محترم راهنمایی جهت اینکه آیا با توجه به توضیحات بالا، دادگاه در جلسه تقسیم ماترک باز هم مدارکی را خواستار خواهد شد یا رای صادر خواهد کرد؟ باتشکر