چون نظامی بودم ودرگیر جنگ ،برادر بزرگم مغازه را در دو سند عادی و دو مبلغ متفاوت و دو تاریخ به شخصی فروخته شایان ذکر است هنگام تقسیم ترکه(شالیزار)را با توافق کلیه وراث مادرمان را از سهم پسری بهره مند نموده ودر واقع قانونا زیر هر دو سند عادی غیر از شاهدان حین معامله امضا ویا اثر انگشت کلیه وراث باید موجود باشد که عدم امضایم واحدی از برادرانم ومادرم خود عدم نافذ بودن معامله را حکایت میکند دلیل :مغازه در اوایل سال 66 به فاصله حدودا یک ماه با اوصافی که شرحش عرض شد مورد معامله واقع وبنده که درجریان معامله نبودم وامضایم نیز وجود ندارد حال چرا از مادرم به عنوان احدی از وراث امضا نگرفته دلیلش قطعا این بود که مادرم تنها کسی بود که پس از اطلاع از معامله بلاشک بنده را در جریان امر می‌گذاشت واز سویی امضای احدی از وراث نیز چون در منطقه نبود جعل شده پس از اطلاع از موضوع فروش مغازه علیه برادرم وخریدار اقامه دعوا نموده واز سوی قاضی دوجلسه تعیین جلسه جهت روشن شدن موضوع مقرر شد که خواندگان به ابلاغیه دادگاه بی توجه وحاضر نشدن جهت اثبات مالکیتم قرار استماع شهود تعیین ودر موعد مقرر گواهان راحاضر نمودم وقاضی پس از استماع گواهی حکم بر بطلان معامله را صادر نمود که به محض قرار گرفتن در سامانه ابلاغ خواندگان دست پاچه و در نوبت اول واخواهی اقدام ونمیدونم بر چه اساس قاضی حکم خود را نقض نمود البته از بنده مدارک مغازه‌ را طلب می‌کردند وچون از مهاجرین جنگ تلقی میشدم ودر بنیاد امور مهاجرین جنگی گیلان به واسطه گرفتن اثاثیه ضروری منزل دارای پرونده بودم تقاضای استعلام از آن بنیاد را نمودم که توجهی ننمودن که بماند از فروشنده با عنایت به پافشاریهای مکررم پرسش نشد که شما با چه مدرکی مغازه را فروختی؟بنده که به محض شروع جنگ ویرانگر جزئ پرسنل منطقه سوم دریایی خرمشهر بودم تمام زندگیم از جمله آنها مدارکی که داشتم همه را در آن شهر جا گذاشتم ایا برادرم بدون مدرک مغازه را فروخته اگر چنین باشد پس گواهی گواهان جهت اثبات مالکیتم که برابر قانون انجام پذیرفته چرا انجام شد قان نا پس از استماع گواهان جای شک وشبهی برای قاضی باقی نمی‌ماند که در این میان تخلفی صورت گرفته که متاسفانه آن درایت را در قضات ندیدم که پی به علم یقین برده و بی نقض ترین رای را صادر کند البته در یک مورد در تجدید نظر از فروشنده این سوال شد که مدارک پیش چه کسی که فروشنده بلافاصله خطاب به بنده گفت نزد ایشان بلا فاصله قاضی ادامه داد پس شما با کدام مدرک فروختی؟تناقض گویی فروشنده سبب شد که پرونده مجددا به دادگاه بدوی ارجاع شود تا دقیقا برسی شود که قاضی صادر کننده رای با قرار عدم صلاحیت پرونده را به شعبه دیگری ارجاع داد که رای صادر آن شعبه موردنظر واقعا شبیع به طنز است تا رای که در صورت لزوم تمام اسناد موجود ارائه خواهد شد حال یک پرسش چگونه میتوانم این پرونده را مجددا در جریان بیاندازم؟