جناب رئیسی
بادرود وعرض ادب
آیا برای پاسخ اعلامی از سوی جنابعالی مستند قانونی هم هست یا ازبرداشت خود اعلام پاسخ فرموده اید
درقانون موضوع تهاتر بعلت قهری بودن ارجعیت دارد بر موارد انتخابی بودن یعنی اینکه تهاتر قانونا اعمال خواهدشد نیاز به اعلام وموافقت طرفين ندارد
اما موضوع مزایده باید از سوی یکطرف اعلام گردد ودرواقع انتخابی است زیرا درخواست کننده باید معرفی کند هرچه میخواهد مثل اموال منقول وعیرمنقول و حقوق ویا هر مورد دیگر درواقع انتخابی است ولی تهاترانتصابی است پس بنابراین پاسخ حضرتعالی نیاز به استناد ویا تعریف قانونی دارد چنین استنادی هست یا خیر ؟