قیم، نمی تواند اموال غیر منقول مولی علیه یا محجور را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله ای کند، به طوری که در نتیجه این امور، مدیون محجور شود، مگر در صورت وجود شرایطی که مصلحت مولی علیه اقتضا کرده که در این صورت نیز، با اجازه دادستان، امکان پذیر است در نتیجه باید موضوع اجاره را نیز به اطلاع دادستان برساند .