درباره دادراه پایگاه دانش مقالات حقوقی نکات حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان - ایا بستن یا غیر فعال کردن حساب شرکتی توسط مدیر شعبه بانک قانونی است ؟

مدیر شعبه بانک می‌گوید بعلت بروز نشدن آگهی مجمع عمومی شرکت می‌خواهد حساب شرکت را غیر فعال کند. آیا این کار قانونی است ؟

پاسخ ها

این اقدام بانک، به‌طور مطلق و بدون وجود یک دستور قضایی یا مجوز صریح قانونی دیگر، غیرقانونی است. بانک نمی‌تواند صرفاً به دلیل تأخیر در انتشار آگهی مجمع عمومی، حساب یک شرکت را مسدود یا غیرفعال کند. این اقدام نوعی «خودداری از ایفای تعهدات بانکی» و «تضییع حقوق مشتری» محسوب می‌شود.

دلایل قانونی و راهکار عملی به شرح زیر است:

(۱) دلایل غیرقانونی بودن اقدام بانک

(۱-۱) بانک نهاد ناظر بر تکالیف ثبتی شرکت‌ها نیست. مسئولیت نظارت بر برگزاری مجامع و انتشار آگهی‌ها مستقیماً بر عهده اداره ثبت شرکت‌ها (طبق ماده ۱۷۷ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت) است. بانک به‌عنوان یک مؤسسه تجاری، ضابط قانونی برای اجرای این تکالیف نیست و حق تنبیه مشتری به دلیل تخلف از قوانین ثبتی را ندارد.

(۱-۲) اصل اولیه در روابط بانکی، «لزوم ایفای تعهدات قراردادی» است. وقتی شرکتی حساب افتتاح می‌کند، یک قرارداد بین بانک و مشتری منعقد می‌شود. بانک تنها در شرایطی می‌تواند حساب را مسدود کند که یا در قرارداد صریحاً چنین حقی برای خود پیش‌بینی کرده باشد (که این شرط هم باید قضایی و معقول باشد)، یا دستور مستقیم مرجع قضایی (دادسرا، دادگاه) وجود داشته باشد، یا قانون مشخصی مانند قانون مبارزه با پولشویی چنین اجازه‌ای داده باشد. عدم انتشار آگهی روزنامه، هیچ‌کدام از این شرایط را محقق نمی‌کند.

(۱-۳) رویه بانک مرکزی نیز این اقدام را تأیید نمی‌کند. بخشنامه‌های بانک مرکزی صرفاً بانک‌ها را موظف به احراز هویت و گزارش تراکنش‌های مشکوک می‌کنند و هیچ بخشنامه‌ای به بانک‌ها اجازه نمی‌دهد که به‌عنوان «پلیس اداره ثبت شرکت‌ها» عمل کرده و حساب‌ها را به دلیل تخلفات اداری/ثبتی مسدود کنند.

(۲) راهکار عملی برای رفع فوری انسداد

(۲-۱) ارسال اظهارنامه رسمی: فوراً یک اظهارنامه از دفترخانه اسناد رسمی به مدیریت بانک ارسال کنید. در متن اظهارنامه تصریح کنید:

· بانک فاقد اختیار قانونی برای انسداد حساب به دلیل عدم انتشار آگهی است.

· این اقدام مصداق «خودداری غیرقانونی از انجام تعهدات بانکی» است.

· اگر ظرف ۲۴ ساعت حساب رفع انسداد نشود، به استناد ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (خودداری از انجام وظیفه قانونی)، از مدیر شعبه و همچنین شخص حقوقی بانک به دادسرا شکایت کیفری خواهید کرد و کلیه خسارات وارده به شرکت (ناشی از عدم‌النفع و افت اعتبار تجاری) را نیز مطالبه می‌کنید.

  (۲-۲) شکایت به بانک مرکزی: هم‌زمان، موضوع را از طریق سامانه «سنا» یا «شکایات مردمی بانک مرکزی» به صورت مکتوب گزارش دهید. بانک مرکزی معمولاً در برابر اقدامات خودسرانه شعب واکنش سریع نشان می‌دهد.

  (۲-۳) مذاکره با پشتوانه اظهارنامه: یک نسخه از اظهارنامه را شخصاً به مدیر شعبه تحویل دهید و شفاهاً یادآوری کنید که اقدام او غیرقانونی است و تبعات انضباطی و کیفری برایش دارد. معمولاً در این مرحله، بانک از موضع خود کوتاه می‌آید، زیرا هیچ مستند قانونی برای دفاع از این کار در مراجع نظارتی و قضایی ندارد.

(۳) اقدام هم‌زمان برای رفع علت اصلی (در صورت نیاز)

صرف‌نظر از اینکه بانک حق دارد یا خیر، اگر شرکت واقعاً تأخیر در برگزاری مجمع و انتشار آگهی داشته، برای پیشگیری از مشکلات بعدی با اداره ثبت شرکت‌ها، هرچه سریع‌تر نسبت به برگزاری مجمع و انتشار آگهی در روزنامه رسمی اقدام کنید و کپی آن را به بانک ارائه دهید تا بهانه را از دست آن‌ها کاملاً بگیرید.

سوالات مرتبط

وکلای متخصص