در قرارداد مشارکت در ساخت، سازنده اقدام به ارائه ی نتایج آزمایش بتن و میلگرد جعلی به شهرداری نموده و مالک از وی شکایت کرده و جعل محرز گردیده و دادیار با این توضیح که وقوع ضرر برای تحقق جرم جعل الزامی است، دستور ارجاع به کارشناس ساختمان داده و نهایتاً بازپرس دستور انجام آزمایشاتی مخرب و بسیار پرهزینه داده که مالک قادر به پرداخت آن نیست. آیا اگر مالک به بازپرس اعلام کند که توانایی پرداخت ندارد، پرونده بسته می شود؟ یا به واسطه ی این که جرم علیه امنیت ساکنان آینده ی ساختمان واقع شده، بازپرس باید در نقش مدعی العموم دستور انجام آزمایشات به هزینه ی دادسرا یا مشتکی علیه را صادر کند؟