با سلام پرونده ای با موضوع تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه مستأجر مطرح و پس از مشخص شدن ارزش حق کسب و پیشه توسط هیئت سه نفره، متاسفانه قاضی شعبه صرفا به جهت شکایت مستاجر از شهرداری شهرستان در دیوان عدالت اداری به جهت صدور پروانه ساختمانی اینجانب و با موثر دانستن نتیجه پرونده مطروحه در دیوان عدالت اداری در پرونده مطروحه در شعبه ، قرار توقیف دادرسی صادر کردند و پس از رد خواسته مستأجر در دیوان حکم تخلیه را صادر نمودند.حالیه بدليل اطاله دادرسي و اتمام اعتبار 6 ماهه نظريه کارشناسی موجب شد مبلغ کارشناسی بعداز 10 ماه به دو برابر چیزی حدود 2/5 میلیارد افزایش یابد.آیا این امر از موارد تخلف انتظامي میباشد یا خیر؟ باتشکر