«زن و شوهر انگلیسی مقیم ایران از دادگاه ایرانی تقاضای طلاق می کنند. قاضی بر اساس ماده 7 قانون مدنی ایران که احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران را تابع قانون ملی آنها می داند، در آن دعوی نیز قانون ملی اشخاص که همان قانون انگلیس باشد، صلاحیت دار تشخیص داده می شود. اما پس از آنکه قاضی ایرانی به قانون انگلیس رجوع نمود، متوجه می شود که قاعده حل تعارض انگلیسی، رسیدگی به موضوع را تابع قانون محل اقامتگاه یعنی ایران می داند. یعنی قانون ایران به قانون انگلستان ارجاع و قانون آن کشور، مجدداً به ایران حواله می دهد. این نوع از تعارض منفی به احاله درجه اول معروف است
© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.