شخصی جهت سبد گردانی در بازارهای مالی وجهی به من پرداخت کرده و قراردادی هم داریم.بعد از 14 ماه دادخواستی علیه من داده گفته این پول را به من قرض داده. در دادگاه بدوی نتوانست ادعای خود را ثابت کند و با وجود قرارداد رای به نفع من صدر قاصی ابطال دعوی را صادر کرد . در تجدید نظر با اینکه خواهان مجدد اصرار به قرض بودن آن پرداختی داشت و دلایلی می‌آورد که قرارداد معتبر نیست . اما قاضی حکم داد که قراردادی وجود دارد ولی بر اساس همان قرارداد من را محکوم به پرداخت آن مبلغ کرد . حال ابا قاضی می‌تواند اصل دادخواست خواهان را نادیده بگیرد ؟ دوم با اینکه خود قاضي گفت تشخیص صحت مفاد قرارداد کار کارشناس است چگونه وقتی علم بر بازارهای مالی ندارد و فقط به استناد به یک بند قرارداد رای صادر کرده .؟ آیا نبایست پرونده را به کارشناسی ارسال کند .؟ در دخر چگونه میتوانم به رای دادگاه تجدید نظر اعتراض کنم