در یک پرونده خوانده محکوم به پرداخت اجرت المثل کارشناسی میشود و چون مبلغ محکوم به زیاد بوده در تجدید نظر خواهی همزمان با دادخواست تجدید نظر اعسار از هزینه دادرسی میدهد که اعسار رد میشود و اخطار پرداخت هزینه دادرسی ابلاغ میشود و خوانده مذکور وقعی ننموده و هزینه دادرسی را پرداخت نمیکند و تجدید نظر حکم دادگاه اولیه را تایید و قطعی میکند سپس خوانده مذکور پس از صدور اجراییه محکوم به دادخواست اعاده دادرسی به استناد مکتوم بودن مدارکی که درپرونده تجدید نظر خواهی موجود بوده نموده که این درخواست با این استدلال که اعاده دادرسی اگرچه با مکتوم بودن مدارک مذکور سنخیتی ندارد چراکه مدارک مذکور نه تنها مکتوم نبوده بلکه در پرونده تجدید نظر خواهی موجود بوده ولی به دلیل نپرداختن هزینه دادرسی رای مذکور قطعی شده واکنون با وجود قطعی شدن رای شرایط برای پذیرش اعاده دادرسی فراهم شده اگرچه مدارک مکتوم نبوده ولی درخواست اعاده دادرسی در زمان تجدید نظر خواهی که رای قطعی نشده بوده دارای امکان قانونی نبوده واکنون با ابلاغ رای قطعی امکان قانونی پذیرش اعاده دادرسی فراهم شده اگرچه مدارک مکتوم نبوده سوال این است آیا امکان قانونی با شرط قانونی منافات دارد یعنی در جایی قانون شرط را به دلیل اهمال خوانده در پرداخت هزینه دادرسی نتوانسته اجرا نماید واکنون که شرط مذکور موجود نیست چگونه قانون بدون وجود شرط به امکان پرداخته و اصولا امکان خلاف مواد قانونی چگونه بوجود آمده مگر نه این است که طبق ماده 426 مدرک مستند اعاده دادرسی باید در جریان دادرسی مکتوم باشد و حتی مکتوم بودن آن در دادگاه به اثبات برسد تا به اعاده دادرسی پرداخته شود پس چگونه این رای شاذ صادر شده که هم صراحتا به مکتوم نبودن مدرک اشاره دارد و هم به صدور دستور اعاده دادرسی به لحاظ امکان قانونی و اصولا در کجای ماده 426 به امکان قانونی پرداخته به دلیل مکتوم نبودن مدارک در جریان دادرسی لطفا راهنمایی شود خیلی حق بزرگی را ناحق کرده اند