رای دادگاه بدوی: با بررسي اوراق و محتويات پرونده، نتيجه تحقيقات انجام شده ، نحوه اظهارات ، دفاعيات و انكار متهم در مواجهه حضوري با شاكي و از آنجائيكه صرف ارتباط از طريق پيامك در فضاي مجازي و تماس تلفني ، رابطه نامشروع محسوب نميشود و در پرونده امر نيز ادله و مدارك مثبته ، متقن و محكمه پسندی كه وقوع بزه يا انتساب آنرا ثابت نمايد وجود ندارد ، بنابراين دادگاه به لحاظ عدم كفايت بمواد 4 و 340 قانون آيين ادله اثباتی شرعی و قانونی و وجود شبهه و ترديد در وقوع بزه و شرايط تحقق آن و مستنداً دادرسی کيفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و اصل 37 قانون اساسی قرار منع تعقيب صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهی در محاکم تجديد نظر میباشد. رای دادگاه تجدید نظر: صرف ارتباط از طريق پيامک در فضای مجازی و تماس تلفنی رابطه نامشروع محسوب نمی شود با اصول مسلم شرعی و قانونی و وجدانی مغاير است قيد مثال های مندرج در ماده 637 قانون تعزيرات از باب تمثيل است. قرار معترض عنه با توجه به متن و عکس های ارسال شده در ماهيت امر اصدار نيافته مستندا به بند ب ماده 450 قانون آیين دادرسی کيفری ضمن فسخ دادنامه مورد اعتراض جهت رسيدگی ماهوی به همان دادگاه ارسال می گردد. رای صادره قطعی است. ‐‐-------------------------------------------------- رای دادگاه پس از شکستن رای اولیه دادگاه بدوی _________________________________ با عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده ، نتيجه تحقيقات انجام شده و نظر به اينكه آنچه از ماده 637 قانون تعزيرات مصوب 75 مدنظر قانونگذار بوده برقراري رابطه فيزيكي بين زن و مردي است كه بين آنها علقه زوجيت نباشد و صرف تماس تلفني و رد و بدل شدن پيامك نمي تواند رابطه نامشروع تلقي گردد ، در اين مورد نظريه مشورتي شماره 7/3880 مورخه /1381 19/04 اداره حقوقي قوه قضائيه اشعار مي دارد ((رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسالمي (تعزيرات) در قانون تعريف نشده ، مع هذا همانطور كه از عنوان آن بر مي آيد عملي دوجانبه يعني توافق دو نفر زن و مرد اجنبي (نامحرم) بر نوعي از روابط جنسي ناقص غير از زنا و امثال آن است بنابراين صرف مكالمه تلفني يا ارتباط اينترنتي ، قدم زدن در پارك يا خيابان بدون لمس يكديگر، مكاتبه نوشتاري يا مجازي و 000 رابطه نامشروع به شمار نمي آيد)) ، همچنين اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه مشورتي شماره 7/937 مورخه 23/5/1392 آورده است ((صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم شناخته نشده اعم از اينكه در منزل يا داخل وسيله نقليه يا هرجاي ديگري باشد زيرا به موجب ماده 637 قانون مجازات اسالمي (تعزيرات) رابطه نامشروع و يا عمل منافي عفت را از قبيل تقبيل يا مضاجعه مثال زده است)) ا به اظهارات ، دفاعيات و انكار متهم رديف اول در جلسه رسيدگي و مدافعات وكيل وي و حال با توجه به مراتب و توجهً از آنجائيكه شاكي در مقام اثبات ادعاي خود و توجه اتهام به متهمين داليل كافي و بينه اي ارائه و معرفي ننموده و از طرفي در پرونده امر نيز ادله و مدارك مثبته ، متقن و محكمه پسندي كه انتساب بزه را ثابت نمايد وجود ندارد و با در نظر گرفتن اين مهم كه صدور حكم محكوميت كيفري مستلزم حصول علم يقيني مبني بر بزهكاري مي باشد و اين موضوع مورد شبهه و ترديد اين مرجع قرار دارد و با احتمال ، ظن و گمان نيز نمي توان راي بر محكوميت صادر نمود بنابراين دادگاه با ا به توجه به شرح فوق و به لحاظ عدم كفايت ادله اثباتی شرعی و قانونی و وجود شبهه و ترديد در اين زمينه و مستندً ماده 4 قانون آيين دادرسی کيفری و ماده 120 قانون مجازات اسالمی مصوب 92 و اصل 37 قانون اساسی حكم بر برائت ايشان صادر و اعالم می دارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر میباشد. باوجود شکستن قرار در دادگاه تجدید نظر قاضی دادگاه بدوی پس از سه ماه و نیم معطلی به بهانه های مختلف رای اولیه خود را صادر کرده و به هیچ وجه وارد ماهیت دعوا نشده است و اصلا مدارک ما را بررسی نکرد. حال تکلیف ما چیست؟ آیا اعتراض به رای فایده ای دارد؟ احتمال اینکه دادگاه تجدید نظر بار دیگر رای صادره توسط قاضی دادگاه بدوی را رد کند چقدر است؟؟ لطفا راهنمایی کنید.