با عرض سلام وبا احترام به تمامی کارشناسان و همکاران محترم حقوقی و وکلای گرامی باید عرض گردد عطف به سوال قبلی گه موکل عارض گردید زوجه یکماه قبل از تاریخ طلاق یک فقره ملک کشاورزی به همراه آب مربوطه به همین زمین و نیز یک فقره زمین مسکونی را از موکل به جهت تمامی مهریه خود از موکل تملیک کرده است و این املاک هم اکنون در تصرف ایشان است و نیز در حضور شهود تعرفه ( پدرش و خواهرش ) به دفترخانه اسناد رسمی مطابق با سند رسمی اقرارنامه غیرمالی اقرار صریح و منجز و شرعی داشته است که تمامی110 عدد سکه مهریه خود را از صداق نکاحیه شماره .... دفتر ازدواج شماره 61 شهرستان اسفراین را از موکل دریافت داشته و در این سند محضری صراحتا قید گردیده که هیچگونه طلبی از بابت سکه مهریه بر ذمه زوج نمی باشد ضمن اینکه زوجه جهیزیه خود را مطابق با صورتجلسه تنظیمی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف دریافت داشته و نیز مطابق با سفته های تنظیمی طرفین مبلغ 400 هزار تومان بابت نفقه معوقه و 60 میلیون تومان بابت نحله و اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه زمان عده دریافت داشته است با موکل به جهت طلاق توافق نموده و در متن دادنامه طلاق آمده است که زوجه بابت مهریه املاک مذکور را دریافت می کند و وسایل متعلق به خودش را دریافت می کند و به علت کراهتی که از زوج دارد از الباقی حقوق مالی اش از جمله مهریه و جهیزیه و نحله و اجرت المثل ایام زوجیت گذشت می کند به شرطی که زوج طلاقش دهد که با این استدلال قاضی حکم اولیه طلاق را به عنوان طلاق خلع در دادنامه ثبت می کند ضمن اینکه در هنگام صدور دادنامه طلاق زوجین هیچگونه فرزندی نداشتند این در حالی است که مطابق با ماده 1146 قنون مدنی که بیان می کند طلاق خلع آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهرش دارد در مقابل مالی که به شوهرش می دهد طلاق بگیرد اعم از عین مهر یا معادل آن یا کمتر از مهر یا بیشتر از مهر و با توجه به اینکه زوجه هیچکدام از حقوق مالی اش را در مقابل طلاق به زوج بذل نکرده است آیا به نظر شما همکاران محترم این طلاق واقعا با این کیفیت خلع است ؟ مبحث بعدی صیغه طلاق خلع در مورخه 1396/10/06 در دفتر رسمی طلاق اجرا و ثبت میشود اما زوجه سه روز بعد از اجرای صیغه طلاق از طلاق پشیمان شده و به منزل موکل بازگشته و در ایام عده طلاق در منزل موکل سکونت داشته و با ایشان زندگی می کرده و روابط زناشویی داشته که سه طهر عده طلاق رعایت نشده است و در مورخ 1397/01/06 درست تاریخی که عده طلاق از لحاظ قانونی به اتمام رسیده است بارداری ایشان توسط پزشک متخصص به اثبات رسیده است که در آن تاریخ زوجه سه ماهه از موکل باردار بوده و با حدوث شرایط فوق زوجه رجوع خود رابه موکل در دفترخانه رسمی طلاق به ثبت قانونی نرسانیده لیکن با موکل توافقنامه ثبت رسمی ازدواج مجدد به صورت عادی تنظیم نموده و مطابق با آن متعهد و ملتزم گردیده که ازدواج خودش را در یکی از دفاتر ثبت رسمی ازدواج به ثبت رسمی و قانونی برساند که ذیل توافقنامه مذکور به امضای ایشان رسیده است اما با توجه به تعهد شان از ثبت رسمی ازدواج نیز خودداری نموده و جنین را هنگامی که حدودا چهارماهه بوده در مورخ 1397/02/06 در بیمارستان سقط می کند و ما به جهت روشن شدن وضعیت قانونی موکل دادخواستی به خواسته ابطال طلاق و اثبات رجوع را به دادگاه تقدیم داشتیم و همان شعبه ای و همان قاضی که رای اولیه طلاق را به عنوان طلاق خلع صادر نموده بودندپرونده را رسیدگی بررسی با عنایت به اظهارات طرفین و اقرار صریح زوجه در دادگاه مبنی بر اعمال روابط زناشویی در زمان عده با موکل و عدم دفاعیات موجه ایشان و اینکه با اقدامات ایشان قصد رجوع ایشان به موکل برای آن دادگاه محترم کاملا و اضح و مشخص شده بود و نیز گواهی پزشکی بارداری موجود زوجه و نیز نامه سقط جنین از بیمارستان و شهود تعرفه شده دردادگاه که به رجوع زوجه به موکل در زمان عده گواهی و شهادت دادند حکم به اثبات رجوع و الزام زوجه به حضور در دفترخانه و ثبت رسمی واقعه رجوع را صادر فرمودند با اعتراض زوجه پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شده و قاضی محترم حکم صادره از شعبه محترم بدوی را با نقض نمودند و در متن دادنامه صادره خود مرقوم داشتند با عنایت به اینکه طلاق به صورت خلع صادر شده و تجدید نظر خواه ( زوجه ) قسمتی از حقوق مالی خود از جمله نفقه ایام عده و مهریه خود را در قبال طلاق به زوج بذل نموده است و پس از طلاق و در ایام عده به مبذول رجوع نکرده است و حضور وی در منزل زوج و همبستر شدن وی با همسرسابق دلیل بر رجوع از طلاق تلقی نمی گردد و تجدید نظر خواه در تمامی مراحل منکر رجوع از طلاق شده است ) و با این استدلال نادرست حکم صادره از شعبه بدوی را که بر مبنای شمول قانون و شرع مقدسه اسلام و دلایل محکمه پسند اصدار یافته است را نقض نموده است همکاران گرامی همچنان که عرض شد زوجه مهریه خود را مطابق با موارد مذکور شامل املاکی که به عنوان مهریه از موکل تملیک کرده است از ایشان دریافت کرده است که سند اقرارنامه غیرمالی دفترخانه سند رسمی صحت این مدعا را به اثبات می رساند و بذلی از مهریه در قبال طلاق از همان ابتدای امر صورت نگرفته است و اینکه با عنایت به ماده 1109 قانون مدنی که قانون گذار در ماده مزبور مقرر داشته که نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر در حال نشوز واقع گردد و لیکن اگر عده طلاق از جهت فسخ نکاح با طلاق بائن ( خلع یا مبارات ) باشد زن حق دریافت نفقه را ندارد و با عنایت به اینکه در عده طلاق خلع زوجه مستحق دریافت نفقه نمی باشد فلذا بذل آن سالبه به انتفاع موضوع بوده و فاقد وجاهت قانونی است استدلال قاضی رسیدگی کننده تجدید نظر غلط و نادرست است و ذکر این نکته ضرورت دارد که زوجه بعد از صدور حکم دادگاه تجدید که در تاریخ 1397/07/08 اصدار یافته است بابت مبایعه نامه های تنظیمی املاک فی ما بین با موکل اقدام به طرح دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک و ایفای تعهد مالی و اثبات عقد بیع نموده که به جهت ملک کشاورزی در تاریخ 1397/12/18حکم صادر شده و ملک کشاورزی به زوجه تحویل داده شده و به جهت ملک مسکونی در تاریخ 1398/05/08 حکم صادر شده و ملک مسکونی به زوجه تحویل داده شده است لذا مستندا به تمامی موارد عرض شده زوجه تمامی مهریه خود را دریافت داشته سوال مشخص و واضح من این است که آیا واقعا با تفاسیر موجود رجوع محقق شده است یا خیر ؟آیا دادنامه تجدید نظر از لحاظ حقوقی و شکلی و ماهیتی و ماهوی صحیح می باشد ؟ آیا می شود مستندا به رای وحدت رویه شماره 666 مورخ 1383/03/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور که بیان می دارد با توجه به اهمیت موضوع طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی است به رای صادره در دیوان عالی کشور اعتراض و فرجام خواهی نمود با عنایت به این مطلب که زوجه مجددا به جهت مبایعه نامه تنظیمی فی مابین با موکل بابت زمین مسکونی به خواسته ابطال سند رسمی ملک و اثبات عقدبیع و الزام به تنظیم سند رسمی ملک اقامه دعوی نموده و مطابق با دادنامه صادره به تاریخ 1400/03/09 در شعبه چهارم حقوقی شهرستان زوجه محترمه بیان نموده است که سیصد متر مربع زمین مسکونی از موکل به جهت مهریه تملیک کرده است که در تصرف ایشان است و نیز صورتمجلسی نیز در شعبه دو م حقوقی موجود است که زوجه محترمه در پاسخ به سئوال قاضی محترم رسیدگی کننده بیان داشته که حقوقات مالی خود را بذل نکرده و تمامی این اسناد و مدارک و ادله و آرای صادره از شعبه دوم حقوقی بابت املاک که بعد از صدور حکم دادگاه تجدید نظر بدست آمده و موجود و در اختیار است آیا می شودباز هم با توجه به اتمام مهلت زمانی به دیوان نسبت به رای تجدید نظر فرجام خواهی و دادخواهی نمود ؟ به نظر شما عزیزان و همکاران محترم این طلاق خلع است یا رجعی ؟ باتوجه به تضاد احکام اصداری در این کلاسه پرونده از شعبه بدوی و شعبه تجدید نظر و خصوصا مغایرت مفاد متون دادنامه تجدید نظر با اسناد و مدارک و ادله موجود و در دسترس چه اقدامی را می توان برای موکل انجام داد؟ آیا با ثبوت و حدوث شرایط فوق موکل و زوجه از لحاظ موازین و مقررات جاریه کشور زن و شوهر می باشند ؟ آیا زوجه می تواند هم اکنون با شخص دیگری ازدواج کند یا همچنان مطابق با موارد فوق در قید زوجیت موکل است ؟ با توجه به خاص بودن شرایط پرونده حاضر و عدم پاسخگویی مسئولین دادگستری استان همچنان که شما عزیزان و همکاران و سروران محترم اطلاع کامل دارید بنده و موکل بلاتکلیف هستیم خواهشمند است جهت تعیین تکلیف در جهت اجرای حق و حقیقت و عدالت بنده حقیر را یاری فرمایید با عرض تشکر و سپاس فراوان از یکایک همکاران عزیز وگرامی