عرض سلام و احترام محضر مشاوران ارجمند و بزرگوار : من و برادرم سال 87 در چنبره یک پروسه کلاهبرداری گرفتار شدیم . 1- اواسط سال 88 دادخواست خود را در دادسرای شهرستان رباط کریم مطرح کردیم سر انجام در مرداد 89 شعبه 101 کیفری ، متهم را به دوسال حبس ، رد اموال و 587 میلیون جریمه به صندوق دولت محکوم کرد . 2- پرونده در شعبه 38 تجدید نظر مورد رسیدگی واقع و متهم با تشدید مجازات ، به 3 سال حبس و 587 میلیون تومان جریمه مجدداً محکوم کرد ، امّا در مورد رد مال ، قاضی با استناد به اقرار شاکی در سندی ( تسویه نامه) رسمی مبتنی بر تسویه حساب ، که تاریخ آن حتی قبل از ارائه اولین دادخواست و یکی از ارکان کلاهبرداری بود تکلیف رد مال و ابطال اسناد را از خود سلب نمود . و پیشنهاد داد ، ما ( شاکی ) دادخواست ابطال اسناد و رد اموال را در دادگاه حقوقی پی گیری کنیم . 3- دادخواست ابطال اسناد ما در شعبه 101 حقوقی رسیدگی و با استناد به همون سند رسمی(تسویه نامه) ، دعوی ما رد شد و در تاریخ اسفند 95 دادنامه صادره در شعبه 56 تجدید نظر نقض و ارجاع به 101 شد که مجددا شعبه بدوی 101 حقوقی عدالت ، اصرار به رد دعوی داد . 4- در اوایل سال 1400 دادخواست ابطال همون سند رسمیِ (تسویه نامه) موردِ استنادِ شعبات 38 تجدید نظر و 101 حقوقی عدالت ، در شعبه 4 حقوقی شهرستان رسیدگی و سرانجام شعبه 27 تجدید نظر تهران در تاریخ 1400/06/22 طی دادنامه شماره 6898 حکم قطعی به ابطال همون سند (تسویه نامه) رسمی مورد بحث داد . حال با توجه به مراتب معنونه : الف - آیا با توجه به اینکه اموال مورد ادعای ما (شاکی) که شامل دو واحد آپارتمان ، یک باب مغازه و دو فقره چک می باشد ردِ عین اموال هنوز میسّر هست یانه ؟ ب- جهت اقدام باید دوباره ، دادخواست ابطال اسناد کلاهبرداری شده را از ابتدا به ساکن در دادگاه حقوقی بدهیم ؟ ج - باید دادخواست به اصلاح دادنامه شعبه 38 تجدید نظر، که از رد اموال ما بدلیل همین سند رسمی باطل شده امتناع کرده بود بدهیم ؟ د- باید درخواست تجویز اعاده دادرسی و اعمال ماده 477 را بدهیم ؟ ارادتمند نظامی بازنشسته