دستورالعمل تبديل وضعيت مشمولان ماده 21 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران ابلاغ شد به موجب بند (د) تبصرۀ (20) قانون بودجۀ سال 1400 كل كشور و بخشنامۀ مشترك رؤساي سازمان اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجۀ كشور به كليۀ دستگاه‌هاي اجرايي مشمول مادۀ (2) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، مشمولان مادۀ (21) اين قانون استخدام و يا تبديل وضع مي‌شوند. به گزارش شناسنامه قانون، مطابق با اين بخشنامه كه در آن دستورالعمل نحوۀ اجراي بند (د) تبصرۀ (20) قانون بودجۀ سال 1400 كل كشور تشريح شده است، مشمولاني كه در زمان تصويب قانون بودجه به صورت تمام‌وقت در يكي از حالات آزمايشي (رسمي‌آزمايشي)، پيماني، قراردادي، طرحي و شركتي براي انجام فعاليت‌هاي جاري دستگاه در دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات‌رساني به موجب حكم يا قرارداد مقام صلاحيت‌دار خدمت مي‌كنند، با رعايت شرايط تشريح‌شده در اين بخشنامه به صورت رسمي استخدام و يا تبديل وضع مي‌شوند. بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران موضوع قانون بودجه سال 1400 به موجب اين دستورالعمل، صلاحيت مشمولان براي استخدام رسمي بايد به تأييد گزينش رسيده باشد، پست بلاتصدي در تشكيلات تفصيلي دستگاه براي انتصاب مشمولان وجود داشته باشد، حق بيمۀ اين نيروها بايد توسط دستگاه اجرايي مربوط يا شركت‌هاي طرف قرارداد با دستگاه اجرايي پرداخت شده باشد و همچنين اين نيروها بايد در زمان تصويب قانون با دستگاه اجرايي مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات‌رساني يا شركت‌هاي طرف قرارداد، قرارداد داشته باشند و قرارداد آن‌ها در سال جاري نيز تمديد شده باشد. در اين دستورالعمل تصريح شده است؛ در صورت محدوديت اعتبارات تخصيصي به دستگاه، اولويت براي استخدام و يا تبديل وضع مشمولان بر اساس «سابقۀ خدمت بيشتر» است. همچنين به موجب ماده 5 اين دستورالعمل، به‌كارگيري نيروي انساني جديد در دستگاه‌هاي اجرايي به جايگزيني نيروهاي قراردادي، شركتي و طرحي كه در اجراي بند (د) تبصرۀ (20) قانون، به استخدام رسمي دستگاه اجرايي در مي‌آيند، ممنوع است. تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران موظفند پس از اجراي اين دستورالعمل، اطلاعات كاركنان را در سامانۀ كارمندايران، زيرسامانۀ پاكنا، بارگذاري و به‌روزرساني كنند. اين دستورالعمل مسئوليت حسن اجراي بند (د) تبصرۀ (20) قانون و مفاد اين دستورالعمل در دستگاه اجرايي را بر عهدۀ بالاترين مقام دستگاه اجرايي گذاشته است.